يبدو أن قطيعة ما تلوح في الأفق في الإشراف على الانتخابات بين وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، فقد اتهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بشكل غير مباشر زميله في الحكومة محمد حصاد بعدم استشارته في الإشراف على الانتخابات. وعمم وزير العدل والحريات تدوينات سماها «اعلانا هاما» اعتبر فيها أن الاستشارات التي كانت تتم بين وزارة الداخلية والعدل والحريات في الانتخابات الجماعية الماضية، لا تتم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية، فعلى حد قول الرميد، «فهناك العجائب والغرائب التي تقع قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات سابع أكتوبر، دون أن تتم استشارة وزير العدل في ذلك». وأضاف البيان، الذي جاء على شكل تدوينة في الصفحة الرسمية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد على موقع التواصل الاجتماعي، فايس بوك، أن «وزير العدل والحريات غير مسؤول على أية رداءة، أو نكوص تشهدها العملية الانتخابية». وأضاف نفس البيان، الذي يعد إعلان قطيعة بين الرميد وحصاد في الإشراف على الانتخابات أن «وزير العدل لا يقرر في شأن الانتخابات ولا يستشار، وبالتالي فهو غير مسؤول عن النكوص والرداءة والتجاوز والانحراف»، الذي قد تشهده الاستحقاقات الانتخابية، على حد قوله. يذكر أن اللجنة التي تشرف على الانتخابات تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة وهي مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات.
