اتهمت يومية « ليكونوميست »، حزب العدالة والتنمية وأمينه العام، عبد الاله ابن كيران، بمحاولة التغلغل في دواليب الادارة، والتحكم فيها، من خلال تعيين منتمين، أو موالين للحزب، وجماعة التوحيد والاصلاح، في مناصب سامية، طيلة الخمس سنوات التي قضاها الحزب في رئاسة الحكومة. اتهامات رد عليها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي أوضح في تصريح لليومية، أن عدد المسؤولين المنتمين لحزب « المصباح »، والمعينين في مناصب المسؤولية، ضعيف جدا، من أصل 689 مسؤول سام الذي تم تعيينهم في مناصب سامية، طبقا لأحكام ومقتضيات الدستور. وأشارت « ليكونوميست »، الى أنه من الصعب تحديد عدد المنتمين لحزب « المصباح »، الذين حظوا بالتعيينات من أصل 689، مضيفة أن قانون التعيين في المناصب السامية، أبان عن فشله، وتعرض لانتقادات من أوساط حكومية بسبب افتقاده للشفافية وخضوعه للمنطق الحزبي. وأورد ذات المصدر بعض الأسماء المنتمية أو المقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي عينت في مناصب سامية، كعبد المومن المدني، مدير التعاون الوطني، التابعة لوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية التي تشرف عليها بسيمة الحقاوي، اضافة الى فاطمة بنحساين، التي تم تعيينها كمديرة لمديرية المجتمع المدني، بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي يشرف عليها عبد العزيز أعماري، والمنتمية لمنتدى فاطمة الزهراء للمرأة المغربية، المقرب من حزب العدالة والتنمية. وأضافت « ليكونوميست »، أن حزب « المصباح »، حرص على توزيع « كعكة » المناصب السامية مع حلفائه في الائتلاف الحكومي، وتحديدا حزب التقدم والاشتراكية، من خلال اسناد مديرية الشؤون القانونية بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدنية، ل محمد الهيلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والاصلاح. اسم آخر تمكن من « التغلغل » للإدارة، تردف يومية ليكونوميست، هو محمد اعماري، الذي عين في منصب مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي يشرف عليها، لحسن الداودي، كما أن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، غير في ظرف أربع سنوات، الكاتب العام لوزارته، في اجراء لم تعهد الادارة مثله من قبل، تقول « ليكونوميست ». وأوضحت « ليكونوميست » أن الوزرات التي نجت من قبضة حزب العدالة والتنمية، هي وزرات الاقتصاد والمالية، الداخلية، والشؤون الخارجية. وسيرا على دأب حزب العدالة والتنمية نجحت أحزاب تنتمي الى التحالف الحكومي في وضع رجالاتها في دواليب الوزرات، كحزب التقدم والاشتراكية، حيث تمكن وزير الصحة، الحسين الوردي، من تعيين مدير ديوانه كمدير مركزي بالوزارة، كما استطاع عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، من تعيين أنس الدكالي، في منصب مدير « الأنابيك »، ومدير ديوانه في منصب الكاتب العام للوزارة، فيما نجح نبيل بنعبد الله في تعيين مدير ديوانه، كريم التاج، في منصب المفتش العام للوزارة. حزب الحركة الشعبية نجح هو الآخر في « اغراق » الادارة بقياديه، من خلال تعيين، محمد جدو، في منصب المفتش العام لوزارة السياحة، التي يشرف عليها لحسن حداد، وتعيين محمد جبري، في منصب المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة، والبقالي بوزارة الوظيفة العمومية، وهي الوزارت التي يشرف عليها الوزارة الحركيون.