دخل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، في سباق لإنهاء عملية تثبيت رجال حزب العدالة والتنمية على رأس مديريات الوزارة ، بحيث دفع برئيس ديوانه لتولي منصب مدير للمرة الثانية في الولاية الحكومية، على اعتبار أن المعني بالأمر سبق أن شغل منصب مدير الموارد المالية والمعلوميات والدراسات. وأضافت "الصباح" أن الشوباني أعد لجنة تضم فقط مساعدي وزراء "البيجيدي" ، وأن اللجنة التي ستشرف على إجراء الاختبار الشفوي تضم كذلك كاتب عام وزارة الاتصال التي يوجد على رأسها مصطفى الخلفي القيادي في حزب رئيس الحكومة، وأن الأمر أثار استياء بين أطر الوزارة بسبب ضبابية التعيين المرتقب، على اعتبار أن الوزير أصر بعد تمديد آجال الترشيح على تغيير لجنة الاختبار التي كانت تضم في نسختها الأولى عبد الإله فونتير، كاتب عام الأمانة العامة للحكومة الذي انسحب بعد الجدل الإعلامي الذي أثارته تعيينات الوزير.