أقر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ شخصيّتين منتميتين لحزب العدالة والتنمية قد تمّ تعيينهما في مناصب عليا. و اعتبر وزير الاتصال من خلال تصريحه عقب انتهاء المجلس الحكومي اليوم الخميس أن هذا المعطى لا يساوي شيئا ضمن العدد الأصلي للمعيّنين بالمناصب العليا والمتخطي لل170، وأنّ تعيين الشخصيتين المشار إليهما "تم باحترام تام للمساطر المعمول بها" وفق تعبير الوزير الراد عن اتهامات بالسعي عن لتعيين مدير ديوانه كاتبا عاما لوزارة الاتصال والقائل: "كيف يمكن إقصاء من ينتمي لحزب سياسي من الترشح لمنصب سامٍ؟".