علمت « فبراير.كوم » من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، قررت اليوم الأربعاء (4 ماي 2016)، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها أبو بكر بلكورة، رئيس الجماعة الحضرية لمكناس السابق، و17 متهما آخرين، ضمنهم زوجته وأم زوجته، من تهم تتعلف ب »تبديد المال العام وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم والمشاركة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها والارتشاء والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ». وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد رصدت عددا من الخروقات تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاً عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.