تخلف أبو بكر بلكورة، رئيس سابق للجماعة الحضرية بمكناس، من جديد عن جلسة محاكمته و18 متهما آخرا في ملف جنائي معروض على قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، لسادس مرة على التوالي، ما جعل هيأة المحكمة تؤجل البت في الملف إلى جلسة 29 شتنبر، لإعادة استدعائه إلى جانب باقي المتهمين والشهود المتخلفين عن الحضور. وعلمت "كود" أن النيابة العامة طالبت بإحضار المتهمين المتخلفين عن الحضور عن طريق القوة العمومية، ويتعلق الأمر بكل من زوجة بلكورة وابنهما وأمها، ومقاولون ومديرو ومسيرو شركات وموظفون بجماعة المشور الستينية والجماعة الحضرية ومتقاعدون. ويتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية بلكورة من أجل "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها"، وكانت وزارة الداخلية قد رصدت عددا من "الخروقات" تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاً عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.