قاضي جرائم المالية بفاس يأمر بإحضار بلكورة عن طريق القوّة العمومية

في تطور جديد لقضية أبو بكر بلكورة الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية المتابع أمام قسم جرائم المالية باستئنافية فاس، أمرت النيابة العامة بنفس القسم إحضار بلكورة عن طريق القوة العمومية، بعد تخلفه عن الحضور للمرة الرابعة إلى جانب 11 متهما آخرا.
ويتابع بلكورة من أجل "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها"، فيما تتابع زوجته وأمها بتهمة "المشاركة في منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة".
وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد رصدت عددا من الخروقات تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلاً عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.