علمنا في "فبراير.كوم" أن عناصر الأمن اعتقلت منذ لحظات مريا كريم الناشطة في حركة 20 فبراير من بهو الحكمة، بعد أن فقدت أعصابها وسبت أحد محامي الإدارة العامة للأمن الوطني الذي كان يرافع ضد الحاقد. لكن، سرعان ما استدركت مريا واعتذرت للمحامي، الشيء الذي قبله دفاع الإدارة العامة للأمن الوطني.
لكن، بعد لحظات ولج القاعة إحدى العناصر الذي طلب منها أن ترافقه إلى خارج القاعة، قبل أن يطلب منها مرافقته وعناصر أمنية أخرى إلى مركز الشرطة في "بلفيدير".
محاموا الحاقد اعتبروا توقيف مريا كريم من المحكمة اختطافا، لاسيما بعد أن اعتذرت لمحامي الإدارة العامة للأمن الوطني، ومن ثم قبول اعتذارها.
وقد استأنفت الجلسة في هذه الأجواء، وتحولت القضية من مناقشة ظروف وحيثيات متابعة الرابور الملقب بالحاقد إلى قضية توقيف مريا كريم.
وقد طالب محامي الحاقد هيئة المحكمة بالتدخل لإطلاق سراح الناشطة في حركة 20 فبراير مادام محامي الأمن الوطني قد قبل اعتذارها، لكن، رد الهيئة الذي جاء على لسان رئيسها كان واضحا:انا لست مسؤول الا عن ما يجري داخل القاعة.." على اعتبار أن توقيف مريا تم خارج قاعة المحكمة، أي في بهوها.
ولأن أجواء الجلسة توثرت بتوقيف مريا كريم، فقد رفض الرابور الحاقد إضافة أية كلمة بعد أن طلبت منه هيئة المحكمة تقديم أية إضافات، فما كان من الهيئة إلا أن أعلنت عن تأجيل القضية إلى جلسة الجمعة 11 ماي 2011، وهي الجلسة التي من المتوقع أن ينطق فيها بالحكم.
