سيستقبل مغني الراب المغربي معاذ بلغوات المعروف بالحاقد السنة الجديدة خلف قضبان سجن عكاشة بالبيضاء، بعدما رفضت هيئة محكمة عين السبع بالدارالبيضاء تمتيعه بالسراح المؤقت. وقرر القاضي تأجيل محاكمة «الرابور» المغربي مرة أخرى واختار يوم 3 يناير المقبل ابتداء من الساعة الواحدة موعدا جديدا للمحاكمة وشهدت محاكمة الحاقد، للمرة الثانية على التوالي، حضور قاض جديد للنظر في ملف الحاقد، نيابة عن القاضي حسن جابر، المعروف بأحكامه القاسية ضد الصحافة الوطنية، والذي تغيب عن جلسة أول أمس لظروف عائلية. وبعد دخول الحاقد، الناشط في حركة 20 فبراير إلى القاعة بمعنويات مرتفعة طلب القاضي المحامين من أجل التشاور معهم، بعدها طلب القاضي استدعاء الشهود، الذين تقدموا تباعا أمام القاضي الجديد، لكن شهود المدعي لم يحضروا، فطلب محامي المدعي محمد الدالي تأجيل الجلسة من أجل استدعائهم، فاستجاب القاضي لهذا الطلب وحدد يوم 3 يناير موعدا مقبلا للجلسة مع تغريمهم مبالغ مالية في حال ما إذا تخلفوا مرة أخرى عن حضور المحاكمة. ومن جانبهم التمس محامو الدفاع استدعاء الطبيب الذي سلم محمد الدالي الشهادة الطبية التي تثبت تعرضه للضرب. وشهدت الجلسة مرافعات محامي الدفاع من أجل تمتيع موكلهم بالسراح المؤقت لتوفره على جميع الضمانات القانونية، وهو الأمر الذي طالب محامي المدعي برفضه، وهو ما اعتبر محامي الدفاع سابقة من نوعها، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن اعترض محامي الطرف المدني على طلب السراح المؤقت، لأنه من مهام النيابة العامة. ليعلن القاضي رفع الجلسة للتداول حول الرفض التاسع من نوعه منذ اعتقال الحاقد منذ أكثر من 100 يوم. وبالموازاة مع انعقاد الجلسة نظم مجموعة من الحقوقيين وأعضاء حركة 20 فبراير والداعمين لمعاذ الحاقد وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع منذ انطلاق محاكمة الحاقد، كما دأبوا على ذلك منذ انطلاق محاكمة «الرابور» المغربي على إثر شكاية قدمت من طرف محمد الدالي، أحد شباب الرابطة الملكية، ادعى أنه تعرض للضرب من طرف الحاقد خلال إحدى المسيرات التي سبق للحركة أن نظمتها. وطالب المحتجون بإطلاق سراح «الرابور» الناشط في حركة 20 فبراير تنسيقية الدارالبيضاء بشكل فوري ودون قيد أو شرط.