قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بأن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية المتعلق بوقف العمل باتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي « قرار خاطئ سياسيا »، مشيرا إلى أن المغرب يعي خطورة ردة فعله لما أعلن تعليق اتصالاته بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حين تقديم الاتحاد للضمانات والتوضيحات اللازمة بهذا الصدد، لكن دلك كان ضروريا، وفق تعبيره. قرار المغرب هذا هو الذي أعاد مزوار التأكيد عليه خلال ندوة صحافية عقدها رفقة الممثلة السامية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساء أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، والتي تقوم بزيارة للمغرب تعتبر أول لقاء رسمي بين الطرفين منذ أعلن المغرب قراره المفاجئ بحر الأسبوع الماضي. وأبرز مزوار أن الزيارة تأتي في إطار قرار الاتحاد الذي أعلنه بخصوص رغبته في تقديم التوضيحات والضمانات التي طالب بها المغرب. كما أبرز أن المحادثات التي أجراها مع الممثلة السامية تميزت بالصراحة، لكنها « تمت في إطار من الاحترام المتبادل »، على حد قوله، مشيرا إلى أنه اطلع الأوروبيين على جدية المغرب بخصوص هذا الموضوع الاستراتيجي. وشدد المتحدث على أن المغرب يتعامل مع الملف ليس كمسألة قضائية بل كملف استراتيجي، لذلك فالقرار بالنسبة إليه غير مناسب تماما كونه « يهدد الشراكة بين الطرفين »، داعيا إلى ضرورة تصحيحه في القريب لتعود الاتصالات بين الطرفين إلى ما كانت عليه. ويبدو أن المغرب قد توصل بالضمانات الكافية لإعادة العمل بالاتفاقية، حيث أوضح مزوار أن هناك تقدم إيجابي في الملف، مشيرا إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، سيزور العاصمة البلجيكية بروكسيل في نهاية مارس الجاري، للتفصيل أكثر حول الاتفاقية الجديدة ووضع اللمسات النهائية عليها قبل استئناف العمل بين الطرفين. هذا وأعربت المفوضة الأوروبية، موغيريني، بدورها عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمغرب، مبرزة أنه يعتبره « شريكا مهم للغاية » وذلك نظرا للروابط التي تجمعهما على مر التاريخ. كما لفتت المتحدثة الانتباه إلى أهمية الاتفاقية بالنسبة للطرفين ومحوريته لاستئناف الجانبان العمل، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد « لم يتفق مع قرار المحكمة الأوروبية القاضي بتوقيف الاتفاقية، لهذا قام باستئنافه »، على حد قولها، حيث دعت الجانبان إلى ضرورة مواصلة الحوار من أجل تقوية العلاقات والتفاهم أكثر.