أكد التقرير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال 2015، أن عدد العاطلين عن العمل على المستوى الوطني بلغ حوالي 1.148.000 شخص، وهو ما يمثل انخفاضا ب 1.6 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. وأوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل تراجع ب 19.000 شخص، 10.000 بالوسط الحضري و9.000 بالوسط القروي. وأضاف التقرير الذي أنجزته المندوبية السامية، أنه ما بين سنتي 2014 و2015، أحدث الاقتصاد المغربي 33.000 منصب شغل، 29.000 منصب بالوسط الحضري و4.000 بالوسط القروي، مقابل 21.000 خلال السنة الماضية. أما فيما يخص قطاع الخدمات، أحدث حوالي 32.000 منصب شغل، بحيث تم توظيف 18.000 شخص في البناء والأشغال العمومية، و15.000 شخص في الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، في حين فقد قطاع الفلاحة والصيد حوالي 32.000 منصب شغل. وبالنظر إلى تطور حجم السكان النشيطين، تراجع معدل البطالة من 9,9 بالمائة، إلى9,7 بالمائة على المستوى الوطني، وانتقل بالنسبة للرجال من 9,7 في المائة إلى 9,4 بالمائة وبالنسبة للنساء من 10,4 في المائة إلى 10,5 في المائة، بحيث انخفض معدل البطالة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة من 4,7 بالمائة إلى 4,1 بالمائة في حين ارتفع هذا المعدل لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة من 17,2 في المائة إلى 17,3 في المائة. ومن جهة أخرى، ستشرع المندوبية السامية للتخطيط، انطلاقا من هذه السنة، في نشر مؤشرات جديدة حول جودة الشغل، كتلك المتعلقة بمدة العمل المفرطة، وبالشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، الذين لا يعملون ولا يدرسون، كما تم تعريفهما من طرف المكتب الدولي للشغل. وهكذا، فخلال سنة 2015، بلغت نسبة النشيطين المشتغلين الذين زاولوا عملا لمدة مفرطة 41,4 في المائة على المستوى الوطني، و46,9 في المائة بالوسط الحضري و35,9 في المائة بالوسط القروي؛ كما بلغت نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، الذين لا يعملون ولا يدرسون 27,9 في المائة على المستوى الوطني، و45,1 في المائة بالنسبة للشباب الإناث و11,4 في المائة بالنسبة للشباب الذكور.