هي قضية ضمن قضايا الإغلاق المؤقت لحانات ومراقص ليلية بمراكش، وتتعلق بمرقص تملكه شركة يرأس مجلس إدارتها قيادي حزبي وبرلماني حالي، في حين يديرها ابناه. والارض التي اقيم فوقها الملهى هي في الاصل لوزارة الاوقاف قبل ان يتم تفويتها إلى الشركة التي يوجد على رأسها البرلماني المذكور.
وقالت "الأخبار" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن الأرض المحبسية والتي تقارب مساحتها هكتار ونصف، فوتت للشركة التي يملكها القيادي المذكور مقابل مبلغ 500 درهم للمتر المربع، علما أنها توجد على طول شارع رئيسي يربط بين مراكش والبيضاء بمنطقة راقية بمراكش...