قال الحياني، الفاعل الجمعوي الحقوقي المكلف بملف الطفل الذي تعرض للاغتصاب بعين السبع: « حدثت الواقعة منذ ثلاثة أشهر. واجهتنا مجموعة من العراقيل والممارسات من جهات مختلفة كمحاولة للتعتيم على الملف، لكي لا يأخذ الأبعاد الحقوقية والجمعوية اللازمة، ولكي لا يتم التشهير به، نظرا لأن الوسط العائلي الذي يعيش فيه الطفل رفقة شقيقته التي تبلغ من العمر 5 سنوات، لا يرقى إلى أن يُسمى بالجو التربوي ». وأضاف: « ولأن هؤلاء الأطفال لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فقد دخلنا على الخط وقمنا بتبني هذا الملف كحقوقيين وكجمعويين. وللإشارة، فإن الطفل الذي تعرض لهتك العرض من أصل سعودي، بحكم والده السعودي الذي كان متزوجا بمغربية، وطلقها فيما بعد، ثم عاد إلى بلده. لذلك فقد كان صعبا أن نتواصل معه، لكننا نحتاج إلى مشاركة أحد الأبويين الفكرة، لكي يسلك معنى طريق القضاء ». واسترسل: « وبحكم أن الاتهامات موجهة للأم بحكم إهمالها للطفل الذي نتج عنه هتك عرضه، ولأنه كان من الصعب أن نضعها في الصورة، لأنه ليس من صالحها أن يُكشف الأمر، فقد تمت إحالة الملف على السيد وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، والذي أحالنا بدوره على غرفة الشرطة القضائية لأمن عين السبع الحي المحمدي، وخلية محاربة العنف ضد النساء والأطفال. استمعوا إلينا، وبعد أن أطلعناهم على التفاصيل كاملة، أعطوا تعليماتهم للشرطة القضائية بأخذ الطفل للطب الشرعي. بعدها، قالوا لنا إن الطفل لم يتعرض للاغتصاب. وبالرغم من عدم اقتناعنا بالنتيجة إلا أننا التزمنا الصمت، إلى أن توصلنا بشهادة طبية قبلية من طبيب آخر، مفادها أن الطفل تعرض لاغتصاب حاد الذي يستلزم راحة لمدة 30 يوما. وهو ما جعلنا نربط الاتصال بالطبيب ثانية؛ حيث أكد لنا أنه كان متعرضا لهتك عرض من درجة خطيرة وبصفة متكررة، كما أبدا لنا استعداده للإدلاء بشهادته إن تطلب الأمر ». وختم: « الجاني موقوف تحت الحراسة النظرية، وحسب شهاداته، يقول إنه مكلف برعاية الطفل مقابل حوالات مالية يرسلها له والد الصبي شهريا. وحسب شهادات ساكنة عين السبع، فإن الجاني دائما ما يأخذ معه الطفل في جولاته اليومية، والتي تمتد إلى غاية الساعة الحادة عشر ليلا، وهو في حالة سكر طافح ».