أسدلت المحكمة الابتدائية بتاوريرت أمس الاثنين الستار على قضية "بدوفيلي" تاوريرت، أو كما يطلق عليه متابعي ملفه "كالفان" تاوريرت إسوة بالبيدوفيلي الإسباني الذي إغتصب عدد من الأطفال المغاربة المحكمة قضت في حق "البيدوفيل" ذي 55 ربيعا بالسجن النافذ 8 سنوات مع الإبعاد من دائرة المحكمة الابتدائية خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته، وتعويض قدره 30 ألف درهم لصالح الطفل (ب.ي) الذي يعتبر 3 وأخر ضحايا هذا "البيدوفيل". وكان الطفل "ب،ي" ذي 6 سنوات تعرض في شتنبر الماضي لمحاولة اختطاف واغتصاب، وهو في طريقه إلى المدرسة من قبل شخص معروف بالمدينة بسوابقه القضائية المتعلقة باغتصاب الأطفال. الطفل بعد محاولة الاختطاف والاغتصاب التي تعرض لها من قبل "م،ب" 55 سنة شرع في الصراخ والاستنجاد بالناس وهو ما دفع بعض المارة إلى التدخل وتخليصه، قبل أن تحل بعين المكان عناصر الضابطة القضائية التي عملت على اعتقال الجاني الذي وضع تحت الحراسة النظرية وأنجز للطفل محضر استماع بخصوص الواقعة. الحادث استنفر الجمعيات الحقوقية خاصة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التي سبق وأن ساندت ضحيتان لنفس الشخص الذي كان يعمل موظفا بقباضة تاوريرت قبل توقيفه، إثر إدانته بالسجن سنة ونصف على خلفية هتك عرض قاصر سنة 2007 قبل أن يعود مباشرة بعد تمتيعه بالحرية إلى اغتصاب طفل ثان في 2009، وكانت الجمعية ضغطت في اتجاه "فتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الانتهاك خصوصا أن الجان لديه حالة العود"، كما طالبت بتوفير الأمن والحماية للأطفال أمام مختلف المؤسسات التربوية وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب. ملف "البيدوفيل" حضي بمتابعة واسعة من قبل المواطنين والمجتمع المدني بالإقليم، قبل أن يحسم فيه القضاء بالحكم الذي وصف ب"الشديد"، بعد استحضار البطاقة رقم 3 التي تبرز السوابق العدلية للجاني والتي أكدت للهيئة توفر عنصر العود، وهو ما يفسر وفق بعض المتابعين شدة الحكم الذي أصدرته. في هذا السياق أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت "اليوم24" بنسخة منه أنه بالرغم من أهمية مضمون هذا الحكم كقوة زجرية ورادعة لكل "الذئاب البشرية" التي تغتصب طفولتنا وتتربص بها"، إلا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي"، وفق نفس المصدر وهو ما يحتم "بل يجب إرفاقها بتدابير و إجراءات أخرى وإيلاء العناصر النفسية والطبية والاجتماعية ما تستحقه من الاعتبار".