شكل الخلاف الذي نشب بين عمدة مدينة مراكش وحزب العدالة والتنمية بخصوص بائع الحلوى، الذي اثيرت قضيته خلال الأيام الماضية، نقطة من النقط التي ناقشها المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع مكتبه السياسي. ودافع حزب الأصالة والمعاصرة عن رفيقته عضو مكتبه السياسي فاطمة الزهراء المنصوري معتبرا تدخل باشا مقاطعة سيدي يوسف بنعلي السافر في صلاحيات مجلس مدينة مراكش.
واعتبر الباكوري ورفاقه خلال اجتماعهم ما قام به الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية عبد السلام سيكوي، " انحياز سافر لجهة سياسية في خرق واضح للقوانين والأعراف".
وأدان حزب الأصالة والمعاصرة هذه التصرفات، والتي اعتبرها "سابقة فجة"، داعيا سلطة الوصاية إلى تحمل مسؤوليتها، وفتح تحقيق في حيثيات هذا الملف، من أجل الوقوف على كل التجاوزات والخروقات"، وملحا على على الكشف عن ملفات الفساد المزعومة التي تلوح بها بعض الجهات" في إشارة لحزب العدالة والتنمية.
وأشار حكيم بنشماش الناطق الرسمي باسم الحزب، أن :"التستر على الفساد جريمة تستوجب المتابعة" في إشارة إلى ما سبق لحزب العدالة والتنمية أن هدد بكشف الجوانب المظلمة في تسيير المنصوري لمجلس مدينة مراكش، مؤكدا بنشماش دائما بأنه:" يتشبث بضرورة اللجوء إلى القضاء النزيه من أجل إحقاق الحق وإيقاف المزايدات السياسية".
ونوه بنشماش والمكتب السياسي، بالأداء "المتميز في التسيير لفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش".