قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، بالسجن سنتين ونصف حبسا نافذا في حق متهم توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وقد صدر هذا الحكم في حق المتهم (علي . س)، حسب قصاصة أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أعمال إرهابية وتقديم أموال يعلم أنها ستستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية".
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها قد التمس خلال مرافعته اليوم الحكم بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في حدها الأقصى في حق المتهم ومصادرة ممتلكاته لأنها "كانت مخصصة للقيام بأعمال إرهابية".
وحسب مصادر أمنية، فإن المتهم تم إيقافه بمدينة الداربيضاء في دجنبر 2011 بناء على أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر في سنة 2010.