قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ أمس الاثنين٬ بتخفيض الحكم الابتدائي في حق متهمين اثنين توبعا في ملفين منفصلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب. هكذا٬ قضت المحكمة بتخفيض الحكم من سنتين ونصف حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا في حق المتهم (علي.س)، بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أعمال إرهابية وتقديم أموال يعلم أنها ستستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية". ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها التمس٬ خلال مرافعته أمس٬ الحكم برفع العقوبة في حق المتهم مع جعلها في حدها الأقصى ومصادرة ممتلكاته لأنها "كانت مخصصة للقيام بأعمال إرهابية". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت في حق المتهم في شهر أبريل الماضي بسنتين ونصف حبسا نافدا. وحسب مصادر أمنية٬ فإن المتهم تم إيقافه بمدينة الدارالبيضاء في شهر دجنبر 2011، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر في سنة 2010. كما قضت المحكمة٬ من جهة أخرى٬ بتخفيض الحكم في حق (طارق.س)، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت٬ مؤخرا٬ في حق المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.