الحكم بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق متهم بالإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بالسجن سنتين ونصف السنة حبسا نافذا، في حق متهم توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وصدر هذا الحكم في حق المتهم (علي . س)، بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أعمال إرهابية وتقديم أموال يعلم أنها ستستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية".
وأفادت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، التمس خلال مرافعته أمس الخميس، الحكم بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في حدها الأقصى في حق المتهم، ومصادرة ممتلكاته لأنها "كانت مخصصة للقيام بأعمال إرهابية".
وحسب مصادر أمنية، فإن المتهم تم إيقافه بمدينة الدارالبيضاء في دجنبر 2011، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر في سنة 2010.