المحكمة تدين سبعة نشطاء بسيدي افني ب7سنوات سجنا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت أمس ب7 سنوات سجنا نافدا وغرامة 40000 درهم على سبعة نشطاء سياسيين من مدينة سيدي افني بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالسب والشتم والسرقة.

وقد نظمت ساكنة المدينة، رفقة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت وقفة احتجاجية تنديدية بهده الأحكام.

وقد اعتبر المحتجون هذه الأحكام "حملة متواصلة لإسكات كل الأصوات الحرة بالمدينة" مشيرين أن "نفس المحكمة تشهد متابعة أزيد من 20 مناضلا سياسيا بتهم ملفقة".

وقد أكد عبد الله برداحا عضو اللجنة الإدارية والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت خلال مداخلته في هده الوقفة على أن" القضاء في المغرب يفتقد للاستقلالية وان أبناء سيدي افني على غرار باقي نشطاء 20 فبراير وحقوقيين يواجهون حملة مسعورة كمحاولة يائسة لإقبار الاحتجاجات المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية".