يرسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، لوحة عن الخطوط الملكية الجوية أبعد ما تكون عن الوردي وأقرب إلى السواد! فالتشخيص العام اعتبر أن الوضعية المالية للخطوط الملكية المغربية، عرفت تدهورا حادا ابتداء من 2009 "أدى إلى هشاشة في التوازن المالي". إنه الوضع الذي ازداد سوءا سنة 2010، أما النتائج السلبية فقد تجاوزت كل التوقعات، يضيف التقرير دائما.
هكذا وضع تقرير مجلس أحمد الميداوي تحت المجهر منح وامتيازات غير مبررة لأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة المتقاعدين، حيث يمنح النظام الأساسي للخطوط الملكية المغربية مكافآت عبارة عن تعويضات كيلومترية لأعضاء المجلس الإداري، سواء كانوا من الخواص أو ممثلين للدولة. ويزداد الأمر تعقيدا، إذا علمتم أن مذكرة داخلية للشركة تعود إلى سنة 2007، تؤكد أن مسؤولي الخطوط الملكية المغربية المتقاعدين يستفيدون بدورهم من تسهيلات النقل. إذ أن الرؤساء والمديرين العامين وأزواجهم وأبناءهم يستفيدون مدى الحياة من مجانية التذاكر بنسبة 100 في المائة وبعدد غير محدد. نفس التقرير يؤكد الاستفادة غير مبررة من مجانية النقل في شكل تعويضات كيلومترية من طرف مندوبي الحكومة. كما تمنح شركة الخطوط الجوية الملكية تذاكر مجانية أو بأسعار منخفضة لموظفيها ولمستفيدين آخرين، وذلك للسفر على متن طائراتها أو مع الشركات الأجنبية التي تربطها بها اتفاقيات لتسهيل نقل الركاب. وبلغ عدد الركاب المستفيدين من المجانية ما بين سنتي 2003 و2007، على التوالي: 217497 و127874 مسافرا، أي ما يعادل 5 إلى 7 في المائة من حجم المسافرين الذين يؤدون التذكرة كاملة.
وقد أفضى تحليل المجانية بخصوص سنة 2009 إلى أن 77 في المائة من مجموع التذاكر المجانية التي منحتها الشركة، أي 212022 تذكرة، تمت تسعيرتها على أساس سعر أقل من 200 درهم، مما أفضى إلى متوسط العائدات لكل تذكرة لا يتجاوز 43 درهما. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتجاوزه إلى الدلال الذي كانت تخص به "لارام" بعضا من الشخصيات الذين لا علاقة لهم بالخطوط الملكية الجوية، حيث تغدق عليهم من التذاكر المجانية، ما لا يعد ولا يحصى! باختصار، ثقافة "الفابور" هي بالضبط ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات في قلب الخطوط الملكية الجوية.
