عندما يعلن الاستقلاليون أن وزارءهم لن ينسحبوا سوى بعد عودة الملك، هل المقصود هو أنه بمجرد عودته، سيقدم الوزراء استقالتهم أم سيحكمونه؟ أولا، لابد وأنهم يعرفون بأن التحكيم ملغوم، لأنه سيحرج الملك، لأن أي موقف سيصدر عنه، سيعتبر تدخلا في الحياة الحزبية الداخلية، وبالتالي كل ما سيطلب منهم، تأجيل تنفيذ قرار الانسحاب، في ضوء المعطيات الجيوستراتيجية. ثانيا، لا يعقل ألا تكون الأمور محسومة، منذ انتخاب شباط أمينا عاما، وبالتالي فالأمر مجرد مسألة توقيت. ثالثا، نخشى أن يكون قرار الانسحاب المشروط بالتدبير المفوض، وسيلة فقط، للضغط والابتزاز، لذلك تدخل رئيس الحكومة، وحرم على رفاقه الإخوان، الادلاء بتصريحات مؤثرة. رابعا، لابد من استحضار الانتخابات الجماعية، وبالتالي فالامر سيهم جميع مكونات الأغلبية أيضا، في العلاقة مع الترتيبات، والكوطا، والتنازلات. رابعا، ربما من شأن ما يجري أن يهيء لخريطة جديدة، برلمانية، وجهوية، ذات الصلة بقضية الصحراء، وبالتالي ورش تعديل الدستور، ليتلاءم مع اجراءات مقترح الحكم الذاتي، اللهم اذا تم اعداد مقترح بديل، مشروط بالحفاظ على السيادة “جزئيا أي مجاليا". ومهما حصل من تطور او تغيير في المشهد السياسي او الحكومي، على الدمقراطيين مواصلة أوراش دمقرطة الدولة والمجتمع، ومراجعة الأخطاء، وتقديم نقد ذاتي، وتحيين استراتيجية النضال الدمقراطي، ومواصلة رسالة التنوير، ومقاومة انهيار قيم الحرية والحداثة، فلا زال الجوهر كما هو، فسادا واستبدادا، مع الوعي أن الحراك ليس بالضرورة ثورة، وأن التغيير يحتاج الى استراتيجية، التي تحتاج الى قيادة فكرية، تحرر السياسة من الدين، والثقافة، من السياسوية، والبناء الدمقراطي من الانتهازية والطموحات الحزبية الانتخابوية ... وإن ورش الإصلاح وعلى علته يحتاج الى نفس ثوري /دمقراطي يدبر كل الصراعات بوسائل سلمية، وبذلك لابد من التفكير في كيفية تأطير “التحولات" المضمرة ،بغض النظر عن خلفياتها، ولا يعقل أن يطوقنا الحياد السلبي حول أمور مهيكلة ومؤسسة لعهد ما بعد الدستور الجديد، وعليه فالترتيبات الجارية على المشهد السياسي ستكون مهمة لو اهتمت برد قطار الإصلاحات الى السكة ،بعيدا عن محاولات التشويش على ارادات بناء دولة ومجتمع دمقراطيين، أما اذا كان الهدف مجرد إعادة توزيع الأدوار والتناوب على المواقع انتخابويا، فلابد وأن تجني براقش على أهلها . ومع ذلك وبغض النظر عن “نظرية المسرحيات" المبررة للعجز في التحليل واتخاذ المبادرات السياسية، فإن حزب العدالة يجتاز اختبارا حقيقيا لتأكيد مصداقيته تجاه من صوتوا عليه ،فالنزاهة الفكرية تقتضي اتخاذ الموقف الدستوري الملائم والذي سيحفظ الكرامة وماء الوجه ،فهل تملك القيادة الحزبية الشجاعة الأدبية للشذوذ عن ما هو مزعوم أنه مجرد مسرحية تحاك تفاصيلها خارج ركح المجلس الحكومي ؟؟ وأعتقد أن انسحاب الاستقلال من الحكومة لا يشكل أزمة دستورية تقتضي تدخل الملك في إطار الصلاحيات المخولة في الفصل 42 من الدستور، فليس هناك تنازع بين مؤسسات دستورية ؛ فعلا هناك أزمة سياسية يملك حزب العدالة والتنمية كافة الامكانيات الدستورية لحلها وعلى الخصوص اللجوء الى حل تعويض الوزراء من حزب آخر أو اللجوء الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهي مغامرة لن يكفي فيها الادعاء بأن “صناديق الاقتراع معنا"، لأن السياق الوطني والدولي تغير، ورغم مؤشرات الانتخابات الجزئية المحكومة بالمشاركة الضعيفة. وفي جميع الحالات ،فمشاريع الحلول والبدائل على طاولات المفاوضات والتسويات ، لكن يبقى المواطنون والنخبة يبررون مقاطعتهم التاريخية وعزوفهم ويحصون بياناتهم غير المقروءة في حين التاريخ لا يعترف بهم في أحسن الأحوال إلا كمجرد متفرجين على المشهد وبقية الأحزاب أغلبها مجرد كومبارس وانتظاريين.
