أدانت إبتدائية عين السبع على المستشار الجماعي مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية، بأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم ونشر الحكم في الجرائد الوطنية وإدانته بتهمة التشهير في حق وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد،والذي شغل ايضا منصب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى. وتعود تفاصيل القضية عندما اتهم النائب الخامس لعمدة الدارالبيضاء والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الوزير التجمعي باستغلال نفوذه لتمرير صفقات عمومية لصالح شقيقه. واعتبر الحكم اتهامات الحيا لبوسعيد، بأنها تشهيرا في حقه، وقضت المحكمة بغرامة مليون سنتيم، وأداء درهم رمزي لصالح بوسعيد، مع نشر الحكم في جرائد « الصباح » و »العلم » و »الاتحاد الاشتراكي ». وبدأت محاكمة الحيا في 26 فبراير الماضي، واتهم الحيا ابوسعيد بكونه مارس الشطط في السلطة ليمرر صفقات تزفيت شوارع في العاصمة الاقتصادية لصالح شقيقه، وهي الاتهامات التي كادت أن تخلق أزمة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح حليفا في حكومة عبدالاله بنكيران بعد انسحاب حزب الاستقلال.