قالت نبيلة منيب٬ الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد٬ إنه لا يمكن قبول أي تغيير في طبيعة مهمة بعثة ال(مينورسو) وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان لأنها تضرب في العمق سيادة المغرب " الذي لا يمكن أن يكون ضحية الوضع الجيو سياسي في المنطقة. وأبرزت منيب٬ أنه بالرغم من كون المنتظم الدولي يعتبر أن حل النزاع يهم الأطراف المعنية٬ إلا أنه لا يمكن أن قبول حلول تضرب في العمق السيادة المغربية٬ داعية المنتظم الدولي للتدخل من أجل متابعة الوضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث يعيش السكان في ظروف كارثية ولا إنسانية.
وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة مطالبة المغرب المنتظم الدولي بأن يتم احترام الفصول التي ينص عليها ميثاق الأممالمتحدة خاصة الفصل السادس منه الذي يؤكد على أنه لا يمكن فرض أي أمر على الأطراف وأن تكون الحلول بالتوافق.
ولاحظت منيب أنه من خلال المقترح الجديد فإن هناك تغييرا في المقاربة وذلك انطلاقا من تحركات الجزائر والبوليساريو التي تعمل مع العديد من منظمات المجتمع المدني الدولي وتروج لأطروحة حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أن المنتظم الدولي يتخوف مما يقع في منطقة الساحل وجنوب الصحراء ومن التداعيات الممكنة خاصة مع تنامي الجماعات المسلحة والتحاق العديد من الشباب الصحراوي بها وهو الأمر الذي ازداد في الآونة الأخيرة٬ مع ما لذلك من تداعيات على الأمن في المنطقة و على العلاقات جنوب-جنوب.
من جهة أخرى٬ اعتبرت منيب أن المغرب قام بخطوات هامة ينبغي أن تثمن بخطوات أكثر بالنسبة لحقوق الإنسان٬ داعية إلى تقوية ذلك من خلال٬ على الخصوص٬ إعطاء إشارات عبر إطلاق سراح من وصفتهم "معتقلي الرأي وسجناء 20 فبراير "٬ مشددة على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بديمقراطية غير منقوصة الشيء الذي من شأنه أن يعزز لا محالة موقف المغرب لدى المنتظم الدولي.
وأكدت على أهمية تقوية الموقف المغربي بإشراك الفاعلين السياسيين للتمكن من قراءة الوضع بشكل جيد وإيجاد الحلول المناسبة.