بعثت جمعيات المجتمع المدني بالمغرب رسالة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية التقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع صلاحيات مينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء. ورفضت الجمعيات توسيع صلاحيات مينورسو، على اعتبار خطورة الخطوة وإمكانية التأثير على قرار إطلاق النار بين الطرفين، بالإضافة إلى المساس بالسيادة المغربية. وانتقدت الجمعيات، التي نظمت ندوة اليوم بالرباط، طريقة تعامل كريستوف روس والانحياز التام لطرف دون آخر وصرحت كل من المنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الانسان والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان والمرصد المغربي للحريات العامة والرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الانسان والمركز المغربي لحقوق الانسان ومركز حقوق الناس ومركز الدفاع عن حقوق الانسان، -صرحت -أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية و المصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة، وإن أي توجه اخر بما في ذلك توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها ، لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها، بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي. وأوضحت الرسالة أن الجمعيات تؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمامها الدائم، كفاعلين مدنيين، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع إليه فروع منظماتها بعين المكان، أو من خلال متابعاتها لكل ما تعرف المنطقة ويقتضي تدخلها من أجل حماية حقوق الإنسان في أبعادها المتعددة. واعتبرت الرسالة أن الزيارات التي قام بها المبعوث الخاص إلى المنطقة، كانت مناسبة لمنظمات المغرب لإطلاع كريستوفر روس على مختلف الأنشطة والمبادرات العملية التي تقوم بها المنظمات الحقوقية في المنطقة من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الحوار المتعدد حولها، إلا أن جميع هذه المجهودات وكذا نتائجها قد تم تجاهلها في التقارير المرفوعة إلي الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
