بعد سنوات من الجدل بين الدولة والهيئات الحقوقية حول انتشار ظاهرة التعذيب في السجون المغربية، واتخاذ الدولة بعض الخطوات في اتجاه الحد من هذه الظاهرة، مثل إصدار قانون تجريم ممارسة التعذيب، الذي صادق عليه البرلمان عام 2006، ورفع التحفظ على المادتين 20 و21 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يعود الموضوع إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة من باب التدويل، بعد زيارة مقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب، الأرجنتيني خوان مانديز، لبلادنا والتي اختتمت يوم السبت الماضي، التقى خلالها بعدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية والمعتقلين السلفيين وجماعة العدل والإحسان، كما قابل خلالها مسؤولين حكوميين مغاربة للتعرف على الموقف الرسمي للدولة. زيارة مانديز جاءت في سياق يتميز بالتوتر الذي شهده ملف الصحراء المغربية، على خلفية الملف الحقوقي الذي أثير في الآونة الأخيرة، والذي بات بمثابة حصان طروادة لتكثيف الضغط على المغرب، منذ أن أعلن هذا الأخير عن رفضه التعامل مع المبعوث الأممي الخاص في نزاع الصحراء الأمريكي كريستوفر روس، قبل أن يتراجع عن موقفه بسبب إعلان منظمة الأممالمتحدة تشبثها بروس وسيطا لها في المنطقة. وقد شكل موقف المغرب وقتها ما يمكن اعتباره لعبة شد الحبل بينه وبين المنظمة الدولية، ومن ورائها الإدارة الأمريكية، خصوصا وأن بعض التصريحات الرسمية المغربية كانت تدعو إلى استبدال hgوسيط الأمريكي الحالي بوسيط أوروبي، الأمر الذي مثل نوعا من التحدي للسياسة الأمريكية في المنطقة، خصوصا وأن مهمة الوساطة في نزاع الصحراء ليست معزولة عن باقي المهام الأخرى التي تنهض بها الإدارة الأمريكية في منطقة شمال إفريقيا وتندرج ضمن سياق التفاعل والمنافسة السياسية والاقتصادية مع الحضور الأوروبي والصيني. انطلق الخلاف بين المغرب وكريستوفر روس بسبب دعوة هذا الأخيرة إلى توسيع مهمة القوات الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء(مينورسو) بحيث تشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو ما دفع الرباط إلى اتهام الديبلوماسي الأمريكي بعدم الحيادية في التعامل مع الملف. غير أنه بات واضحا أن هناك سياسة «التفافية» تم اللجوء إليها اليوم كنوع من ممارسة الضغط على المغرب، من مدخل الصحراء. ففي الشهر الماضي، وقبل أسابيع من زيارة مقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب، زارت المغرب بعثة من «مؤسسة روبرت كينيدي» الحقوقية الأمريكية غير الحكومية، حيث قامت بزيارة الأقاليم الجنوبية وعقد لقاءات مع هيئات حقوقية، وخلصت في تقريرها الأولي حول الزيارة إلى أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، بل قالت إن هذه المنطقة يسودها «جو من الرعب». المقرر الأممي سيضع تقريرا شاملا يصبح مرجعيا دوليا حول مدى التزام المغرب باتفاقيات مكافحة التعذيب، وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وبناء على مضامين التقرير سيتم الحسم في إمكانية حصول المغرب على عضوية مجلس حقوق الإنسان، أقوى آلية للأمم المتحدة بعد الجمعية العامة، في حال أكد التقرير أن المغرب، الذي يسعى إلى أخذ مكان ليبيا داخل المجلس بعد انهيار نظامها السابق، يتوفر على معايير التأهيل لهذه العضوية. بيد أن هناك تخوفا من أن يتم توظيف مهمة المقرر الأرجنتيني من أجل ممارسة الضغوط على المغرب، وتحويل التقرير إلى أداة للابتزاز للمرور من خلاله إلى تبرير قضية توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ورفع توصية بذلك إلى الأمين العام الأممي، بحيث تتحول مهمة «حقوقية» إلى هدف سياسي.
