اعتبرت جمعيات حقوقية مغربية في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة أن "توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها، لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها، بل أكثر من ذلك شأنه أن يقويض استقلالية الفعل الحقوقي." بالمقابل دعت الجمعيات الموقعة على الرسالة الموجهة للأمين العام الأممي إلى "إعطاء الأولوية لتعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة." وذلك خلال تقديم الرسالة في ندوة صحافية احتضنها مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل 2013 بالر باط. وذلك على أساس أن الجمعيات الحقوقية المغربية تقوم سلفا بدور في مراقبة احترام حقوق الإنسان. "إن أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمامنا الدائم، كفاعلين مدنيين، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع به فروع منظماتنا بعين المكان، أو من خلال متابعاتنا لكل ما تعرف المنطقة ويقتضي تدخلنا من أجل حماية حقوق الإنسان في أبعادها المتعددة" توضح الرسالة ضاربة المثل ببعض التقارير والتحقيقات التي قامت بها منظمات حقوقية مغربية في الصحراء.
ويعتبر الحقوقيون، الموقعون على هذه الرسالة، أن توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء يتناقض مع المسار الذي سار فيه المغرب بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية بالصحراء ومنحها صلاحية مراقبة مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان بالمنطقة، فضلا عن تجاوب المغرب مع الآليات الأممية الأخرى مثل المقررين الخاصين حول قضايا حقوق الإنسان وزياراتهم للبلاد. متسائلين عما إذا كان هذا المسار يستوجب الدعم من قبل الأممالمتحدة، أو عرقلته بفرض آلية جديدة على المغرب في مجال مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء.
وحملت الرسالة توقيعات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للحريات العامة، وجمعيات حقوقية أخرى.
