لهذا تم اعتقال طبيب وعسكريين زوروا وثائق لصالح فرنسي

أمرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، صباح يوم الإثنين الماضي، بإيداع موظفين بمصلحة الأرشيف بمكمة قضاء الأسرة بسلا، السجن المحلي بالمدينة، كما أمرت بوضع عسكريين وطبيب رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بالسجن المذكور، بعدما أثبتت الوقائع الأولية تورطهم ضمن شبكة للتزوير، وتسلم مبالغ مالية كبيرة من فرنسي بهدف إنجاز وثائق الزواج في المغرب.

واستنفر الملف مسؤولين قضائيين بقسم قضاء الأسرة بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، على حد تعبير مصدر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 17 أبريل، والتي قالت إن الفرقة الوطني هي التي أشرفت على الأبحاث منذ أسابيع.

وأضافت نفس اليومية أن الطبيب الذي يبلغ من العمر 61 سنة، منح شهادة طبية للفرنسي استغلها الأخير في الحصول على شهادات إدارية، أثبتت الأبحاث في ما بعد، أنها مزورة، واستعملها في الدخول والخروج إلى المغرب، واستعانت الشبكة بخدمات موظفين بمحكمة قضاء الأسرة بسلا...

وقالت نفس اليومية أن عدد الموقوفين في الملف من قبل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بلغ تسعة، وأحالت المحكمة الملف على قاضي التحقيق للكشف عن وقائع القضية.