فوجئ الآلاف من نساء ورجال التعليم بالاقتطاعات التي طالت أجورهم، وهو ما اعتبره اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب الذي نظم سلسلة من الإضرابات في قطاع التعليم "سرقة علنية" لا ترتكز على سند قانوني، وأضافت يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم الإثنين 12 مارس أن الاقتطاع من الأجور كان مخططا له مباشرة بعد أن راسل رئيس الحكومة وزير الداخلية يدعو من خلاله رؤساء الجماعات والمقاطعات إلى إحصاء المضربين، وكان قبل ذلك قد اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني الإضراب "أبغض الحلال"، ليطالب المضربين إما بتعويض أيام الإضراب أو الاقتطاع من رواتبهم، وعلى الرغم من أن الإضراب مكفول دستوريا، فإن حكومة عبد الإلاه بنكيران قامت باقتطاع أجور المضربين من رجال ونساء التعليم للمرتبين في السلم التاسع، وتساءلت اليومية ما إذا كان الاقتطاع بداية لتأسيس تعامل جديد مع المضربين؟ وما إذا كان أسلوب الاقتطاع حرب على المضربين؟