أبلغ قاضي الجديدة موضوع الشريط المصور يوم الخميس الماضي، بقرار التوقيف عن مزاولة المهنة صادر عن وزارة العدل. وعزت مصادر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية الأسبوع إلى نتائج الأبحاث الأولية التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة، والتي انطلقت منذ تفجير مضامين الشريط الذي اتهم فيه القاضي زملاءه في المهنة بالارتشاء، وهو الشريط الذي صوره متقاض من سيدي بنور، ليفضح ما وصفه بالخروقات التي عرفتها ملفاته، وأيضاً الزج به وبأمه في السجن.
وقالت اليومية أن قرار التوقيف كان احترازيا الى حين انتهاء الأبحاث والإحالة على المجلس التأديبي لاتحاذ القرار المناسب.
وقد اعتمدت الأبحاث على تفريغ الشريط وعلى مضامين ما جاء على لسان القاضي وهو يتحدث عن قضايا مختلفة تم سير محكمة الاستئناف والخروقات التي تنتشر فيها، ووجه بعض الاتهامات إلى زملائه ...
وقالت نفس اليومية أن القاضي نفى نفيا قاطعا أن يكون هو المعني بالشريط، ونفى علاقته بمصور الشريط، وأن الشريط متبرك