أشار حزب التقدم والاشتراكي إلى أن الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، اعتبر أنه ليس هناك داخل المجتمع ما يبرر تشديد العقوبة على مرتكبي الإفطار في رمضان، ولم يطالب، في اللقاء الصحفي لمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الاثنين، بعدم تجريم هذا الفعل، خاصة وأن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي تبقى كافية، كما أن هذا الأمر غير مطروح في المجتمع، وأن الشعب المغربي متشبث بشعائره الدينية الإسلامية ويمارسها بكل اطمئنان. ونفس الأمر ينطبق على موضوع العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، حيث أكد الأمين العام للحزب أن القانون الجنائي الحالي يتضمن ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بردع أي سلوك أو ممارسة منحرفة في هذا المجال، وأنه ليس هناك ما يستدعي تشديد العقوبة في هذا الموضوع. وجاء رد التقدم والاشتركية على تداول بعض المواقع عناوين رئيسية أو فرعية لم تعكس بالدقة اللازمة، حسب الحزب، حقيقة الموقف الذي عبر عنها الأمين العام للحزب بخصوص ما تضمنته مسودة مشروع القانون الجنائي في موضوعي الإفطار في شهر رمضان، والعلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج.