اعترف وزير الداخلية السابق الذي خبر دواليب الكثير من الملفات الحساسة في حوار خص به يومية "أخبار اليوم" في عدد الإثنين 2 يناير الجاري، أن المغرب ليس استثناء، وأن تأسيس المجلس جاء في ظروف خاصة، وتزامن مع وضع دستور جديد وصدور قوانين تنظيمية جديدة. حيث يعود رئيس المجلس الإجتماعي والإقتصادي الذي عين عشية ميلاد حركة 20 فبراير، إلى الدراسات الأولى التي أنجزها مجلسه الفتي، ليؤكد أن التماسك الإجتماعي مهدد في المغرب. فحسبه«العالم شهد تحولات ديمغرافية وإجتماعية، والمغرب لم يكن استثناء، بل عرف بدوره تحولات من خلال تنامي الفردانية التي أضعفت التماسك التقليدي بين مكونات المجتمع، عما كان عليه في السابق. وهذا نتيجة لتحولات ديمغرافية وارتفاع مستوى التمدين، وعلينا التفكير في إصلاحات وإقتراحات للحفاظ على الإرتباط داخل المجتمع..» هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميلاد المجلس جاء مع هبوب نسمات الربيع العربي، وبعد دخول المغرب في عدد من الإصلاحات، على رأسها الإصلاحات الدستورية، فما الذي يمكن للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي القيام به لإيجاد حلول جذرية لمغرب تؤكد التقارير الوطنية والدولية على حد سواء، تأخره درجات في سلم التنمية البشرية، خصوصا وأن العديد من السياسيين ينظرون إلى هذا النوع من المجالس على أنها جزء من حكومة الظل؟