العريضة الملتهبة التي ستوضع على مكتب الرميد بسبب القانون الجنائي الجديد

وزع مجموعة من النشطاء المغاربة عريضة مفتوحة، تحمل توقيعات كتاب وجمعويين وصحفيين، وفاعلين سياسيين، ونشطاء مستقلين، من أجل التعبير عن رفضهم التام لمشروع القانون الجنائي كما هو معروض اليوم ومطالبتهم بإعادة النظر فيه بشكل جذري، وذلك بناء على مجموعة من الملاحظات، أهمها أن المشروع يحتفظ بعقوبة الإعدام، تجريم الإجهاض رغم النقاش الجاري مجتمعيا ومؤسساتيا والذي ينحو إلى تقنينه.
وجاء في نفس العريضة أن المشروع يعرض مواد سالبة للحرية سبق أن جاءت بها « المدونة الرقمية »، كما أن الدستور يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية بينما يجرم مشروع القانون الإفطار العلني لمن « يعرف عنه الإسلام » ويشدد العقوبة مقارنة بالقانون السابق، واحتفظ بالعقوبات بخصوص مفاهيم فضفاضة كزعزعة عقيدة مسلم .