قال المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع أن مسودة مشروع القانون الجنائي لم تحقق كل الطوحات والتطلعات،التي من بينها التقليص من عقوبة الإعدام،وإلغائها فيما يخص الجرائم السياسية،موضحا أن هذا كان ولا يزال أحد مطالبهم في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. ودعا زعزاع في اتصال مع الرأي إلى تنقية مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي من العبارات الفضفاضة،واستبدالها بعبارات دقيقة لا تحتمل تأويلات متعددة . وبخصوص تجريم سب الذات الإلهية والرسل والأنبياء في مسودة المشروع الجديد،قال زعزاع أن هذا من المطالب التي تمت الاستجابة لها. وحول الابقاء على عقوبة الافطار العلني في رمضان،قال المتحدث أن المغرب دولة إسلامية بنص الدستور،مؤكدا أن المجتمع لا يقبل بالإفطار العلني في رمضان والتطاول على شعائره الدينية . وكانت وزارة العدل والحريات قد نشرت مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد على موقعها الإلكتروني،حيت طرحته للنقاش،معلنة استعدادها لتلقي المقترحات والملاحظات لإخراج الصيغة النهائية .