ندد المجلس العلمي بالمحمدية، بمحاول الإفطار العلني التي أقدمت عليها مجموعة تطلق على نفسها الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية، واعتبر، في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، ذلك عملا يدخل في تحدي الله ورسوله، يرتب الشرع عليه عقوبة صارمة، وأشار البيان إلى أن المغرب يبني مقومات حياته في مجالات الحقوق والحريات في انسجام تام مع ثوابته الدينية بضمانة أمير المؤمنين، وأكد بأن المغرب لا يمكنه أن يقبل المجاهرة بالمعصية، معتبرا إياها تشجيعا على المعصية وتحريضا عليها، وحذر المجلس مما قد يترتب عن مثل هذه التصرفات من عواقب، في وسط أمة تحرص على دينها الحق ولا تخفى عليها مخططات المغرضين، ووصف بيان المجلس العلمي المجموعة التي قامت بهذا العمل بجماعة من الفتانين. وفي نفس السياق، نقلت وكالة المغرب العربي في قصاصة أخرى، عن مصدر مأذون أن السلطات المحلية ومصالح الأمن بالمحمدية أن عناصر هذه المجموعة بزعامة الصحفية زينب الغزوي سيتابعون قضائيا طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل. من جهة أخرى، انتقد الأستاذ عبد المالك زعزاع دفاع بعض الناشطين الحقوقيين على حق هذه المجموعة في الإفطار العلني، مستغربا انطلاقهم من منظومة حقوق الإنسان، وأكد الناشط الحقوقي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي بالتجديد أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تتعارض مع خصوصية الشعب المسلم وهويته وثوابثه الدينية، وقال: في المغرب هناك دستور، وهناك قوانين، وهناك شعب مسلم، ولا يمكن أن يترك الحبل على الغارب في ممارسة الحريات الفردية، وأشار زعزاع إلى أن النقاش الذي يجري حول كونية حقوق الإنسان لا يلغي خصوصية الشعوب، وأن أي إلغاء لها سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء حقوق الإنسان. وكانت مجموعة تضم 31 فردا تتزعمهم الصحفية زينب الغزوي أقدمت الاثنين الماضي على محاولة للإفطار العلني بمدينة المحمدية، مطالبة بإعادة النظر في الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار جهرا في نهار شهر رمضان، وكان عبد الحميد أمين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أدلى بتصريح صحفي أشار فيه إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي مناف لمبادئ حقوق الإنسان، فيما طالبت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمراجعة هذا الفصل.