قررت النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد 6 أعضاء من المنتسبين إلى«الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية»، المعروفة اختصارا ب«مالي»، على خلفية الإفطار العلني الذي كانت الحركة تعتزم تنفيذه، الأحد المنصرم، في مكان عمومي بضواحي المحمدية احتجاجا على وجود فصل في القانون الجنائي المغربي يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان، قبل أن تتدخل مصالح الأمن لتحبط هذه العملية. وأشار بيان صادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء إلى الصحافية التي دعت إلى هذا الإفطار العلني بالاسم وأيضا إلى اسم المجلة التي تنتمي إليها. وقال بيان الوكالة في هذا السياق، استنادا إلى مصدر مأذون من السلطة المحلية ومصالح الأمن بالمحمدية، «إن هذا التصرف تم بمبادرة من المدعوة زينب الغزوي، الصحافية ب«لوجورنال إيبدومادير» والعضو بمنظمة غير معروفة تدعى «الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية»، قبل أن يضيف البلاغ نفسه أن هذه المحاولة يدعمها أجانب وبعض المنابر الصحفية الوطنية والأجنبية التي دعيت إلى تغطية هذا العمل. ودخل المجلس العلمي المحلي بالمحمدية على الخط في هذه القضية، ووصف أصحاب مبادرة الإفطار العلني-في بيان له- ب«جماعة من الفتانين»، معتبرا هذه الخطوة «عملا شنيعا يدخل في تحدي الله ورسوله وتترتب عنه في الشرع عقوبة صارمة». وقال بيان المجلس: «إن المغرب لا يمكنه أن يقبل المجاهرة بالمعصية، لأنه يعتبر تلك المجاهرة تشجيعا على المعصية، بل وتحريضا عليها». وكان المنتسبون إلى هذه الحركة قرروا أن يتناولوا وجبة غداء في نهار رمضان في جلسة جماعية كان منتظرا أن يحتضنها فضاء غابوي بضواحي مدينة المحمدية بعد أن وجهوا نداء مفتوحا عبر «الفايس بوك»، قبل أسبوعين، إلى كل الراغبين في الانضمام إلى هذه الجلسة الجماعية. غير أن مصالح الأمن طوقت منافذ القطار منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس وحاصرت المنتسبين إلى الحركة ومنعتهم من تنفيذ إفطارهم العلني.