حجز القرض العقاري والسياحي الأسبوع الماضي، على حوالي 220 شقة سكنية بمدينة تامسناالجديدة، وكلف محاميا للقيام بإجراءات الحجز التحفظي بالمحكمة التجارية بالرباط، ما أحدث هلعا وسط المستفيدين من الشقق بالمدينة النموذجية ضواحي تمارة. وعلمت "الصباح" كما ورد في عدد الأربعاء 16 يناير، أن الإجراءات القانونية التي باشرها البنك فمن أجل اتخاذ الحيطة والحذر من أجل مراقبة حقوقه المالية، بعدما تكلفت شركة للأبحاث القانونية باستكمال تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لحظة البيع بين المشتري والبنك الذي منح قروضا للمستفيدين من الشقق المذكورة، إلا أن الشركة لم تنفذ الإجراءات المتفق عليها، ما دفع البنك إلى التوجه إلى القضاء قصد ضمان حقوقه.
وأضافت نفس اليومية أنه يمكن للقرض عن طريق دفاعه أن يقوم بعرض الشقق المحجوزة للبيع في المزاد العلني أمام المحكمة التجارية بالعاصمة الإدارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل لاستخلاص ديونه بطريقة قانونية...