قررت المحكمة الابتدائية بيع الأرض التي تقوم عليها إقامة الوفاق بتمارة في المزاد العلني يوم 30 من الشهر الجاري بعدما قام البنك الشعبي بالحجز على صاحب المشروع الذي لم يؤد أقساط البنك وكان صاحب المشروع قد حصل على قرض بقيمة 57 مليون درهم من البنك المذكور. ولقد اشترى صاحب المشروع أرضا بتمارة مقابلة للمحكمة الابتدائية مساحتها خمسة هكتارات وأقام فوقها مشروعا سكنيا من 200 شقة وقام ببيعها بالكامل والحصول على قيمة البيع. لكن السؤال الذي حير أصحاب الشقق هو هذا السكوت المريب للبنك الشعبي عن الديون التي بذمة صاحب المشروع وغض الطرف عنه حتى اكتملت عملية البيع بشكل كامل مما عرض مصالح المشترين إلى الضياع.