أرجعت وزارة الصحة قرار إقالة البروفيسور شفيق بوهالي الشرايبي، أستاذ التعليم العالي من منصبه، كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى « ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية، وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب ». وأشارت وزارة الصحة، في بلاغ لها، إلى أن سمح بتصوير البرنامج، رغم أنه « لم يطلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير، لا لدى إدارة مستشفى الليمون، ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا، خلافا لمبادئ سير المرفق العام »، كما أنه، خلال عملية التصوير، تم « إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء »، وتم إدراج كذلك خلال التصوير « نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفهن ». وسجلت الوزارة على الشرايبي إجراء مكالمة هاتفية، خلال البرنامج التلفزي، مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة، وطرح كذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة« ، في ما أن الحقيقة، حسب وزارة الصحة، أن « رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم ». وأشار المصدر إلى أن رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط احتجت في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها ». ونفت وزارة الصحة قطعا أن يكون قرار الإيقاف بسبب رأي الشرايبي ،المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحي، لأنه من وجهة نظر الوزارة، هو » رأي قابل للنقاش ،ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع »، موضحا أن « الوزارة لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه، بل إن هذا القرار له علاقة بالخروقات التي صاحبت تسجيل البرنامج بالمصلحة الطبية التي يرأسها ». ولم يفت الوزارة التذكير أن البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة بالمغرب، سنة2012، لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، حيث ساند خلال النقاش إمكانية إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات ومن بينها الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي، والحمل الناتج عن زنى المحارم، والحمل المصاحب بتشوهات خلقية كبرى ». كما ذكرت، أيضا،أن الوزارة كانت منحت للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، التي يرأسها الشرايبي رعاية الوزارة لتنظيم مؤتمرها في يونيو 2012، وخصصت لها دعما ماليا كمساهمة لتنفيذ حملة تحسيسية سيرتها هذه الجمعية للتوعية بمخاطر الإجهاض السري. ولم يفت الوزارة أيضا، التذكير أن إقالة الشرايبي من منصب رئيس مصلحة النساء والتوليد جرت في « احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان »، حيث « عرض هذا الملف، طبقا لهذا المرسوم، على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واعتبرت اللجنة، حسب محضرها، أن االشرايبي ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد في ما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج. وعلى ضوء هذا الرأي توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الشرايبي من منصبه بالنظر للخروقات المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد مسؤولية الشرايبي بخصوص تلك الخروقات ».
