نفت وزارة الصحة أن يكون قرارها إقالة البروفيسور شفيق الشرايبي من منصبه كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون بالرباط، ردا من الوزارة على مواقفه التي عبر عنها في برنامج تلفزي أذيع بأحد القنوات الفرنسية، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أن رأي البروفيسور الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية "هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع".
وأفاد البلاغ أن الوزارة "لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه"، مشيرة إلى أن هذا القرار له علاقة "بالخروقات التي صاحبت تسجيل البرنامج بالمصلحة الطبية التي يرأسها الأستاذ الشرايبي".
وأضاف بلاغ الوزارة أن إقالة الشرايبي من منصب رئيس مصلحة النساء والتوليد "قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح، كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان".
واوضح ذات البلاغ أنه "جرى عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط، والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد اعتبرت اللجنة، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج".
وقد توصلت الوزارة، حسب البلاغ نفسه، باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الشرايبي من منصبه بالنظر للخروقات المسجلة، وكل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد مسؤولية الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات.
واستعرض البلاغ مجموعة من الخروقات التي تسببت في إعفاء الشرايبي من منصبه، واشارت الوزارة بهذا الصدد إلى " ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب "، كما انه خلافا لمبادئ سير المرفق العام، يضيف البلاغ "لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا"..
وخلال عملية التصوير، يقول بلاغ الوزارة، "تم إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء"، كما انه "تم إدراج، خلال التصوير، نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفهن"..
ولوحظ في البرنامج التلفزي، يختم بلاغ وزارة الصحة، "إجراء الأستاذ الشرايبي مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة. وطرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة."
والحقيقة، يردف البلاغ نفسه، " أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم. وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها."