استولى الفزع (منذ يومين) على كثير من الآباء والأمهات بعد نشر حادث الاغتصاب الجنسى لطفل عمره 6 سنوات، بقرية بمحافظة الأقصر، اغتصبه رجل كبير عمره 42 سنة، انتقم الأب من الجانى بقطع عضوه الذكورى وذبحه كما ذبح مدير المدرسة أيضاً. تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، وأطلق أقارب العائلتين الرصاص تهديداً بالثأر.
كثيرون فى بلادنا يخبئون رؤوسهم فى الرمال، يتجاهلون حوادث اغتصاب الأطفال، يقولون إنها نادرة، مع أن البحوث العلمية تقول إن 80٪ إلى 90٪ من الأطفال (الذكور والإناث) يتم اغتصابهم قبل بلوغهم سن الثامنة، خاصة فى المجتمعات التى ينتشر فيها الفقر والقهر والكبت والجهل، تزيد النسبة فى حالة الأطفال البنات، بسبب الوضع الأدنى لهن والسلطة المطلقة للأب.
حوادث متكررة عن أب (أو بديل الأب) يغتصب طفلة عمرها 6 سنوات، تنسى الطفلة الحادث ضمن أحداث أخرى مؤلمة، ليلة زفافها لا يظهر الدم فوق الملاءة، يطلقها زوجها ويعيدها إلى أبيها، يقتلها الأب (الذى اغتصبها) دفاعاً عن شرفه.
ليس للأولاد كشوف عذرية تهددهم، يترك الحادث فقط شرخاً فى الرجولة؟
أن يعتلى الرجل رجلا مثله؟ أى انتقاص من رجولة المعتلى عليه؟ أن يرقد الرجل فى الوضع الأسفل كالمرأة؟
يقبل الرجل أى هوان إلا أن يكون امرأة؟
حوادث الاغتصاب من المدرسين متعددة، فالمدرس يحظى بسلطة أبوية. لا ننسى المدرس الذى اغتصب تسع بنات من تلميذات فصله ولم يتلق عقاباً إلا نقله إلى وظيفة إدارية (راجعوا كتابى الرجل والجنس ) وحوادث الاغتصاب داخل الأسرة متعددة، الأخ أو العم أو الجد أو الخال، اعتدى على بنات الأسرة، فكتمت العائلة السر حرصاً على مستقبل رجالها.
القانون الرادع للسلطة الأبوية غائب فى مصر، يحظى الأب (أو بديله) بهالة مقدسة، يتمتع المدرس أيضاً بسلطة أبوية، «قم للمدرس وفه التبجيلا كاد المدرس أن يكون رسولا» و«من علمنى حرفا صرت له عبدا» إلى جانب أن القانون المصرى يبرئ الأب أو الزوج - إن قتل - تحت اسم الشرف، ويعاقب الضحية المرأة، حيث ليس لها شرف فى القانون.
تمر بلادنا بأزمة دستورية حادة، تم إقرار دستور جديد يشجع الرجال على البطش بحقوق الأطفال والنساء تحت اسم الأحكام المرسلة فى الشريعة، زادت السلطة الأبوية تسلطاً فى الدولة والعائلة.
انتشرت فى السنين الأخيرة ظاهرة التحرش أو الاعتداء الجنسى على الفتيات، وظاهرة زواج القاصرات أو الأطفال البنات، يأتى إلى مصر فى المواسم عجائز الأثرياء لشراء طفلة فى سوق الزواج، يبيع الأب طفلته لرجل يكبرها بنصف قرن مقابل المال. لا يوجد فى مصر قانون يردع هذا الأب، وهناك أصوات ذكورية تعلو مع تصاعد القوى السلفية، تطالب بخفض سن زواج البنت إلى 8 سنوات، تيمنا بالسيدة عائشة، مما يشجع الذكور على اغتصاب البنات الأطفال داخل الزواج وخارجه.
وتسود مصر اليوم قيم الثراء النفطى السريع، التى تسمح للرجل الكبير باعتلاء الرجل الصغير كدليل للذكورة أو الفحولة.
سؤال ورد إلى ذهنى (وأنا أقرأ عن ذبح مدير المدرسة مع المدرس الذى اغتصب الطفل) هل تقاعس المدير عن تحويل الجانى إلى التحقيق؟ هل يئس والد التلميذ من الحصول على حقه بالقانون؟
ولماذا قطع عضوه الذكورى بعد ذبحه؟ هل اكتشف أن هذا العضو الصغير يلغى عقول الرجال الكبار؟
