ما وقع يوم الجمعة الأخير بمجلس المستشارين، بين رئيس لجنة المالية، محمد كرمين، ورئيس الفريق الفيدرالي، محمد دعيدعة، من جدل حول «التخويف» بميزانية البلاط، انتهى بانسحاب بعض المستشارين من المعارضة قبل التصويت على تلك الميزانية الفرعية، يثير سؤالا جوهريا في ظل الممارسة السياسية في ظل دستور جديد، ولو أن الغرفة الثانية، بتشكيلتها الحالية، تنتمي إلى عهد ما قبل هذا الدستور. من حق أي عضو في البرلمان أن يناقش ما يشاء داخل المجلس التشريعي، وهذا هو المعنى الأصيل ل«الحصانة البرلمانية»، حتى وإن وصل الأمر إلى معارضة ميزانية القصر الملكي، وهو ما لم يقع أصلا في جدال الجمعة؛ لأن الأمر يتعلق بخلاف مسطري لا أقل ولا أكثر! لذلك كان رئيس اللجنة مخطئا عندما خاطب رئيس الفريق الفيدرالي بسؤاله الاستنكاري الغريب: «هل ترفض التصويت على ميزانية البلاط؟»! وطبعا كان من حق البرلماني أن ينتفض برده: «إنك لن تخيفني بميزانية القصر»، وينتهي الأمر بانسحابه مع بعض المستشارين احتجاجا على هذه الممارسة التي تجاوزها الزمن السياسي المغربي.