لأول مرة في تاريخ مجلس المستشارين، تثير ميزانية البلاط جدلا سياسيا ينتهي بانسحاب المعارضة من لجنة المالية، ليتم التصويت عليها يوم الجمعة الماضي ب8 أصوات من الأغلبية من أصل 41 عضوا تضمهم اللجنة. وقد بدأت بوادر هذا الجدل بطرح رئيس اللجنة ميزانية البلاط للتصويت عليها دون استشارة أعضاء اللجنة، وهو ما دفع رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل محمد دعيدعة، إلى إبداء اعتراضه على مسطرة البرمجة، موضحا كما ورد في "أخبار اليوم" في عدد الإثنين 24 دجنبر الجاري، أن عرض الميزانيات الفرعية للتصويت في تلك الليلة يعد مخالفة صريحة للقانون، وهو ما رفضه رئيس اللجنة مصرا على عرض ميزانية القصر للتصويت، الأمر الذي قابله دعيدعة مرة أخرى بالرفض، قبل أن يدخل رئيس الجلسة الميزانية في "البوليميك السياسي"، محاولا إحراج القيادي النقابي بالقول:"هل ترفض التصويت على ميزانية القصر؟".