أثارت ميزانية البلاط بمجلس المستشارين جدلا سياسيا انتهى بانسحاب المعارضة من لجنة المالية، ليتم التصويت عليها يوم الجمعة الماضي ب8 أصوات من الأغلبية من أصل 41 عضوا تضمهم اللجنة. وبحسب يومية "أخبار اليوم" فقد بدأت بوادر هذا الجدل بطرح رئيس اللجنة ميزانية البلاط للتصويت عليها دون استشارة أعضاء اللجنة، وهو ما دفع رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل محمد دعيدعة، إلى إبداء اعتراضه على مسطرة البرمجة، موضحا أن عرض الميزانيات الفرعية للتصويت في تلك الليلة يعد مخالفة صريحة للقانون، وهو ما رفضه رئيس اللجنة مصرا على عرض ميزانية القصر للتصويت، الأمر الذي قابله دعيدعة مرة أخرى بالرفض، قبل أن يدخل رئيس الجلسة الميزانية في "البوليميك السياسي"، محاولا إحراج القيادي النقابي بالقول:"هل ترفض التصويت على ميزانية القصر؟".