نفى خالد البوقرعي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يكون الحزب الذي يقود الحكومة قد استحوذ على المناصب، موضحا أن الحكومة الحالية، وعكس السابق، وضعت قانونا تنظيميا يحدد شروط تحمل المسؤولية. وأشار إلى أن ما يغيض من يروج مثل هذه الأقاويل هو أن مجموعة من الأطر، التي تزخر بها الإدارة المغربية، وغير المنتمية، ولا ولاءات لها، كانت مهمشة، فوجدت طريقها إلى المسؤولية. وقالفي اتصال هاتفي مع موقع « فبراير.كوم » إن من حق أعضاء العدالة والتنمية كباقي أفراد الشعب أن يستفذوا بدورهم من المناصب والمسؤوليات، خاصة أن الحزب يزخر بالأطر، قبل أن يوضح مستدركا أن من بين 200 منصب تعيين جديد لم يكن ضمنهم سوى اثنين من العدالة والتنمية، متحديا من يدعي عكس ذلك أن يأتي بدليل. وكان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي اتهم البجيدي ببسط نفوذه على المناصب، وقال « لم يعمل (العدالة والتنمية) إلا على محاولة تثبيت أعضائه وأنصاره والمتعاطفين معه، في دواليب الدولة، في إطار خطة محكمة، للسيطرة على المجتمع، ضمن توجه رجعي، لتمكين المشروع الإخواني من الانتشار، في تناقض تام، مع ما عبر عنه الحراك الاجتماعي، والنضالات والمطالب الإصلاحية، لحزبنا و لباقي أحزاب الصف الوطني الديمقراطي التقدمي، التي نادت منذ السنوات الأولى للاستقلال ببناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ».