في تصعيد جديد، وبلغة مستوردة من الصراع السياسي المصري، بين الإخوان المسلمين ومعارضيهم أيام مرسي، هاجم بيان للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب العدالة والتنمية، حيث كال اتهامات ثقيلة له من قبيل مناهضة التأويل الديمقراطي للدستور ونهج اختيارات توصل البلد إلى الركود الاقتصادي . غير أن أكثر التهم إثارة هي اتهامه لإخوان بنكيران بأخونة الدولة إذ جاء في بيانه "ولم يعمل هذا الحزب، إلا على محاولة تثبيت أعضائه وأنصاره والمتعاطفين معه، في دواليب الدولة، في إطار خطة محكمة، للسيطرة على المجتمع، ضمن توجه رجعي، لتمكين المشروع الإخواني من الانتشار . هذا، واتهم البيان حزب العدالة والتنمية برعاية لوبي الفساد والمصالح ،الذي يؤدي إلى تقوية نفوذ الفئات التي اغتنت عبر اقتصاد الإحتكارات والريع و اقتسام المنافع واستشراء الفسادبحسب البيان.. وأضاف البيان أن كل هذا يتم لصالح الفئات المستفيدة و الطبقات الغنية، التي تراكم الغنى الفاحش، على حساب التنمية الحقيقية، وعلى حساب مصالح الجماهير الشعبية، التي تكتوي بنار الغلاء وتزداد معاناتها من الحرمان و القهر الإجتماعي، و على حساب طموحات الشباب، خاصة، من أجل مجتمع عادل و منصف، يحفظ كرامة أبنائه، و ينقذهم من براثن البطالة و الفقر و التهميش.