ردت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بقوة على وزير العدل والحريات، وقالت إن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب مطلبا حقوقيا بالمغرب بامتياز، وليس بالضجيج كما وصفه السيد وزير العدل. وأضافت الرويسي في سؤال شفوي أمس الاثنين بمجلس النواب أن مطلب إلغاء عقوبة الاعدام يتعلق بمطلب حقوقي يهم الحق في الحياة الذي نص عليه الدستور الجديد، ويهم تغيير وضعية قانونية قائمة بالرغم من أن الإعدام لا يطبق في المغرب. وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمام هذا التدخل سيجد نفسه مجددا أمام عاصفة من قبل المنظمات الحقوقية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، رغم كون المغرب لم ينفذ العملية منذ 1993، غير أن السند القانوني يخول تنفيذها.