إنه تقرير صادم وجهه بوبكر بورمضان، نقيب هيئة المحامين بتطوان، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وكشف فيه عن وجود "اختلالات" داخل المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، وصلت إلى حد اتهام قضاة وكتاب ضبط ومحامين ب"الرشوة والفساد". وانتقد التقرير الذي يتكون من 6 صفحات سير العمل بالمحكمة المذكورة قبل أن يشير إلى أن "قلة من كتاب الضبط بالجلسات يتولون كتابة الضبط بالجلسات النظامية، يتوفرون على نفوذ داخل المحكمة، ويتحكمون في سير الإجراءات بها، ويقومون بأعمال الوساطة واستمالة المتقاضين للارتشاء بهدف تسريع وتيرة البت في قضاياهم، واستصدار أحكام لصالحهم".
وأوضح التقرير كما ورد في "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن "العملية القضائية يشوبها فساد طال كل مكوناتها من قضاة ومحامين وخبراء وكتاب ضبط" ... و"وجود قلة من القضاة ممن لا يتورعون عن إرسال بعض كتاب الضبط كوسطاء إلى المتقاضين من أجل الحصول على رشاوى، كمقابل لإصدار الأحكام، لا سيما في قضاء نزع الملكية، والاعتداء المادي"...
وحسب التقرير نفسه، فإن هؤلاء الوسطاء غالبا ما يتقاضون في شأن مبلغ التعويض الذي سيقضى به لفائدة المتفاوض معه.
