صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها او المغرر بها.و التي تنص على ما يلي: "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان". وهكذا فقد اصبح الفصل ينص على ما يلي "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم". وبهذا التعديل يكون المجتمع المدني المغربي قد انتصر على طريقة اخرى من طرق الافلات من العقاب سيما حين يتعلق الامر باختطاف او التغرير بقاصر.
اقرأ ايضا: * من الان اصبح بامكان المثليين في… * خطير جدا : حكم يعطي الحق للمثليين… * الملك يقتسم سلطة التعيين مع عبد… * رغم اصداره فتوى بالقتل : محكمة… * وزير العدل والحريات يطلب…