اليس من الغريب أن ندعو إالى العنصرية ،وترسيخها لأبناء أبرياء ،وتأطير الساكنة بشكل من التأويل هذفهم التحريض على العنف، وزعزعة استقرار المنطقة ،والتغطية على خروقات المجالس السابقة;وهذا ما وقع خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 08/04/2011 لتدارس بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بإقالة رئيس لجنة المالية ونائبه ، والإعفاء من الضرائب الجبائية على البناء; في حين تحول المجلس الى مشادات كلامية خارجة عن نطاق القانون بدون احترام المدعويين، وكذا السياسة التي ينهجها ملك البلاد الهادفة إلى إصلاح البلاد والعباد، وخير دليل مداخلة بعض الأعضاء الرامية الى العنصرية الحقيقية الموروثة أبا عن جد تناقضا مع خطاب 9 فبراير ، حيث تم ادخال الأمازيغية في صلب تعديل الدستور ; وهنا نتساءل عن مصير تانديت جماعة افريطسة بولمان في ظل التغييرات ،والتعديلات الدستورية ،والجهوية الموسعة مع نخب غير مؤهلة دهنيا وعقليا منافية تماما للسياسة التي ينهجها ملك البلاد0 وفي هذا الإطارننذذ ما يجري داخل هذه الجماعة المغصوبة في حقها لعدة سنوات بيع ما بيع ،وانتهب ما انتهب امام اعين الجميع ،مع العلم انه مشروع ملكي باضخم ميزانية 0 اين مؤسسة المجلس الاعلى للحسابات ؟ اين لجنة مراقبة هدر المال العام ؟ لماذا الإفلات من العقاب في هذه الجماعة ؟ كيف يمكن التعامل مع الجهوية الموسعة في ظل هذه الخروقات؟