لن أجيب على المقالات التي ترد على مقالاتي ، لإنها بكل بساطة لا ترد على المضمون و إنما تتحول إلى نوع من القذف من نوع " المدعو عثماني " و الكلام العام الفضفاض و هذا دأب بعض الإستقلاليين الذين ينبرون للدفاع عن أخطاء مسؤوليهم ( فضيحة النجاة نموذجا) . إن الرئيس حجيرة اعترف بنفسه يوم الإثنين 21 مارس أثناء مناقشة الحساب الإداري بمجموعة من الخروقات التي ذكرتها في مقالاتي السابقة . و إليكم ما جاء على لسانه أثناء رده على تساؤلات مستشاري المعارضة : 1 في مايخص حطب الأشجار التي أزيلت خاصة أشجار الخزان المائي القديم " سيدي عيسى " أكد الرئيس بأنها أزيلت بطلب من السكان ( هناك لائحة استنكارية لسكان الحي ) و من بينهم أحد الإستقلاليين هكذا فكلفت المستشار حكيم صفراوي بالمهمة . أما فيما يخص ثمن الحطب فإن المقاول الذي أزال الأشجار اشترط أخذ الحطب كثمن لأزالة الأشجار !!! إنه ببساطة قانون حجيرة للصفقات . 2 المبلغ الضعيف لمداخيل سوق الجملة للخضر و الفواكه برره بوجود لوبيات تتحكم في السوق يصعب القضاء عليها ، من ضمنها نقابة الخضارين التابعة لحزب الإستقلال هكذا . 3 أما مبلغ الساعة فدافع عنه الرئيس باستماتة حيث اعتبر بأن ساعة البلدية هي المعلمة الوحيدة التي تميز وجدة و بالتالي فهي تستحق هذا المبلغ 123 مليون سنتيم . 4 فيما يخص المساعدات التي وزعها على الجمعيات و الفرق الرياضية فقد رفض تسليم المستشارين بلائحة المبالغ التي سلمت لكل جمعية و اكتفى بقرائتها بشكل سريع ، و ادعى بأن ليس فيها جمعية واحدة ترتبط بالرئيس و حزبه ما عدا جمعية زيري التي كان يرأسها هو !! . كيف نفسر إذن حصول فريق USMO الذي يوجد في مكتبه المسير أحد نوابه و أحد المستشارين الإستقلاليين على 60 مليون سنتيم في حين لم يحصل فريق المولودية إلا على 20 مليون سنتيم . 5 الإعتراف الأهم هو عدم ثقته في أغلبيته حيث رفض التصويت السري على من يسير جلسة المناقشة و التصويت عل الحساب الإداري و أصر على التصويت العلني رغم مخالفته الصريحة للقانون الذي يأكد على أن الإنتخاب يكون سريا عندما يرتبط الأمر باختيار الأشخاص ، نظرا لما يتسبب فيه التصويت العلني من إحراج فد يحدث فسادا للعلاقات الشخصية بين المستشارين . عدم الثقة تجلى أيضا بضرب حراسة مشددة على بعض المستشارين ، إذ لوحظ عند خروج أحدهم من القاعة متابعتهم من طرف مستشارين على الأقل لضمان عودتهم . أخلص في الأخير إلى القول بأن الرئيس مستمر في الرئاسة بخرقه للقانون لأنه أصلا لم يصل إلى الرئاسة عن جدارة و استحقاق و إنما نصبته الأجهزة المعلومة التي كان يتحكم فيها " حزب الإستبداد " الذي طالب متظاهرو يوم 20 مارس في جل المدن المغربية برحيل مؤسسه بل وهناك من طالب بحله .
